الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ثم أما بعد...
قال إبراهيم الشمري: " الطريقة
الثالثة: بالقوة والغلبة، فإذا ظهر على المسلمين حاكم بسيفه وشوكته تم الأمر له
و" وجب على الناس أن يدينوا له، حتى ولو كان قهراً بلا رضىً منهم؛ لأنه
استولى على السلطة.
ووجه ذلك: أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سُدَّة الحكم: لحصل بذلك شرٌّ كثير، وهذا
كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفةً يُنادى
باسم الخليفة، ويُدان له بالطاعة، امتثالاً لأمر الله عز وجل "
وهذا الأمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة بلا مخالف.
يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل:
" ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن
بها لم
يكن من أهلها .. (ثم ذكر أموراً حتى قال): ومَن خرج
على إمامِ المسلمين وقد كان
النَّاسُ اجتمعوا عليه وأقرُّوا له
بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان: بالرِّضا أو
بالغلَبة، فقد شقَّ هذا الخارجُ
عصا المسلمين وخالف الآثارَ عن رسول الله صلى الله
عليه
وسلم، فإن مات الخارجُ عليه مات مِيتةً جاهليَّة ".
واحتجَّ الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال:
" وأصلي وراء من غَلَبَ "
وفي تفسير القرطبي: سُئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على
بلادنا وهو إمامٌ؟قال: [تُجيبُه وتُؤدِّي إليه ما يُطالبُك مِن حقِّه، ولا تُنكر فعالَه ولا تفرّ
منه، وإذا ائْتمنك على سرٍّ مِن أمر الدِّين لم تُفشِه]وقال ابن خويز منداد: [ولو وثب على الأمر مَن يصلُحُ له مِن غير مشورةٍ ولا
اختيارٍ وبايع له النَّاسُ تمَّتْ له البيعةُ].
ونقل ابن حجر في شرحه (13- 7) الإجماع عن ابن بطال فقال: (وقد أجمع الفقهاء على
وجوب طاعة السلطان المتغلب الجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من
حقن الدماء تسكين الدهماء .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر
الصريح ).والحاكم " الفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقع الْهَرْجِ
"
وقال الشيخ عبداللطيف آل شيخ في الدرر السنية (12 - 26):
أهل العلم مع هذه الحوادث
متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا
يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن كان
الأئمة ظلمة فسقة، ما لم يروا كفرا بواحا؛ ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة
الأربعة وغيرهم، وأمثالهم ونظرائهم ".
