آخر الأخبار
| ]





فائدة مختصرة
في سنة يعزُبُ عنها كثير من الناس ألا وهي سنة دفن الأظافر والشعر.

كَتَبَها
أَبُو بَكْرٍ الجَوْلَانيّ
سُمو بن مُحَمَدٍ –عفا الله عنه-

راجعها شيخنا أَبُو عَبْدِاللهِ
إبْرَاهِيمُ بنُ رَجَا الشّمّرِيُّ
-حفظه الله-


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين
أمّا بعد..

فقد قسّمت هذه الفائدة المختصرة إلى أربعة فصول:
الفصل الأول: ذكر ما ورد في هذه السنة من الاحاديث المرفوعة.
الفصل الثاني: ذكر الدليل على حجية قول الصحابي والتابعي.
الفصل الثالث: ذكر ما ورد في هذه السنة من الآثار الموقوفة والمقطوعة.
الفصل الرابع: ذكر من قال بهذه السنة.


فصل في ذكر ما ورد في هذه السنة من الاحاديث المرفوعة


1- عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه -رضي الله عنه- : 
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الشعر، والأظفار ".
[ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (73), والبيهقي في شعب الإيمان (6069) ].

2- عن رجل من بني هاشم:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر، والظفر، والدم ".
[ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (25661) ].

3- عن ميل بنت مشرح قالت:
رأيت أبي  قلم أظفاره، ثم دفنها وقال: أي بنية هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ".
[ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20-322) وفي الأوسط (6-150), والبيهقي في شعب الإيمان (8-443) ].

4- عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال, قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم:
ادفنوا الأظفار والشعر والدم؛ فإنها ميتة ".
[ ورد من طرق مخرجة في الكامل (4-201)، وفي سنن البيهقي الكبرى (1-23)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (2-279) ].

5- عن عمر بن بلال قال: سمعت عبدالله بن بسر يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
قصوا أظفاركم، وادفنوا قلائمكم، ونقوا براجمكم...".
[ في طرح التثريب (2- 84) ذكره عن الترمذي الصوفي ].

وهذه الأحاديث لا تقوم بها الحجة, ولا يصلح بها الإستئناس, وإنما ذكرتها من باب المعرفة, وبيان ذلك ما يلي:
الحديث الأول:
1- قد قال البيهقي بعد إخراجه لهذا الحديث " هذا إسناد ضعيف وروي من أوجه كلها ضعيفة ".
2- فيه انقطاع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد قال ابن حبان عن عبد الجبار بعدما ذكره في الثقات " ومن زعم أنه سمع أباه فقد وهم ".
3- في الحديث رجل اسمه قيس بن الربيع
تغير حاله لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه, فلعل من وثقه أو لم يجرحه كان ذلك قبل أن يتغير, وأكثر أهل العلم على جرحه.
قال عنه أحمد " كثير الخطأ في الحديث ، وقال : روى أحاديث منكرة ، ومرة : كان يتشيع ، ويخطىء في الحديث ".
وقال عنه أبو زرعة " فيه لين ضعيف ".
وقال عنه النسائي " ليس بثقة ، ومرة : متروك الحديث ".
وقال عنه البخاري " ليس بثقة ، ومرة : متروك الحديث ".
وقال البخاري في " واعتراه من سوء الحفظ لما ولي القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريك ".
وقال عنه الدارقطني " ضعيف الحديث ".
4- وفيه رجل آخر اسمه محمد بن الحسن بن الزبير
أكثر أهل العلم على تضعيفه, وإن كان يصلح فيصلح للمتابعات والشواهد.
قال عنه يحيى بن معين " شيخ ، ومرة : قد أدركته وليس هو بشيء ، ومرة : ليس حديثه بشيء ".
وقال عنه العقيلي " ضعيف ، ومرة : لا يتابع على حديثه ".
وقد ذكره ابن حبان في المجروحين وقال " فاحش الخطأ ، ممن يرفع المراسيل ، ويقلب الأسانيد ليس ممن يحتج به ، وذكره أيضا في الثقات ، وقال : يغرب ".
وقال عنه أبو داود " صالح يكتب حديثه ".
وقال عنه أبو حاتم " شيخ ".
وقال عنه البزار " ثقة ".
وقال عنه الدارقطني " لا بأس به, ومرة قال ثقة ".
5- قد روى محمد هذا عن أبيه وأبوه مجهول الحال لم أقف على أحد تكلم فيه بجرح ولا تعديل.
وهذا كافٍ في بيان ضعف الحديث.
الحديث الثاني:
1- فيه رجل اسمه عبد الجبار بن عباس
مختلف في جرحه و تعديله اختلافاً كبيراً, أذكر شيئاً منه بإيجاز.
قال عنه أبو نعيم الفضل بن دكين " لم يكن بالكوفة أكذب منه".
قال البخاري " حدثنا أبو نعيم عنه, وبلغني بعد أنه كان يرميه".
وقال العجلي على تساهله " صويلح لا بأس به ".
قال ابن عدي " عامة ما يرويه لا يتابع عليه ".
قال عنه العقيلي " لا يتابع على حديثه وكان يتشيع ".
قال عنه ابن حبان " ممن ينفرد بالمقلوبات عن الثقات وكان غاليا في التشيع ".
وليعلم في هذا المقام سوء مذهب القوم (أعني الشيعة) في استخدامهم التقية.
قال عنه أحمد " أرجو أن لا يكون به بأس ، وكان يتشيع ".
قال عنه أبو حاتم " ثقة ".
قال عنه يحيى " ليس به بأس ".
قال عنه أبو داود " ليس به بأس وهو يتشيع ".
قال عنه البزار " أحاديثه مستقيمة إن شاء الله ".
2- والراجح -والله أعلم- تجريح الرجل فمن كانت التقية دينه فقد يخفى على البعض حاله, ولترجيح الجرح مرجحات أخر لا يسع المقام بسطها, والقاعدة عندنا أن الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل, وعلى ما في الرجل من كلام فقد روى عن رجل مبهم, فهذا مما يزيد الحديث وهناً وضعفاً. 
الحديث الثالث:
1- في الحديث رجل اسمه محمد بن سليمان بن مسمول تفرد به كما قال الطبراني -رحمه الله- وهذا إعلال منه.
وقد قال عنه أبو حاتم: " ضعيف الحديث "
وقال عنه النَّسَائي: " مكي ضعيف "
وقال ابن عَدِي: " عامة ما يرويه لا يتابع عليه متنا أو إسنادا "
وتكلم فيه الحميدي.
2- وفيه رجل اسمه عبيد الله بن سلمة بن وهرام
روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه.
3- كما أن في السند اختلاف كبير لا يسع المقام بسطه.
وما سبق كافٍ في بيان ضعف الحديث.
الحديث الرابع:
1- فيه رجل اسمه عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد
قال عنه أبو حاتم: كنا نأتي عفان، وكان بالقرب منه عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد، فنظرت في بعض حديثه، فرأيت أحاديثه أحاديث منكرة، ولم أكتب عنه، ولم يكن محله عندي الصدق.
وسئل عنه علي بن الحسين فقال: لا يسوى فلسًا، يحدث بأحاديث كذب.
وقال عنه العقيلي: ليس له أصل عن ثقة.
وقال عنه ابن الجنيد: لا يساوي شيئًا، يحدث بأحاديث كذب.

الحديث الخامس:
1- قال ابن عدي: عمر بن بلال هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث " كيف أنتم إذا جارت عليكم الولاة " - عن عبدالله بن بسر، ولم نكتبه بعلو إلا عن أبي عقيل، ومحمد بن جعفر بن رزين، وهذا حديث غير محفوظ؛ لأن عمر بن بلال هذا ينفرد به، وعمر ليس بالمعروف.
وهذا كافٍ في بيان ضعف الحديث.

فصل في ذكر الدليل على حجية قول الصحابي والعمل به

مما لا خلاف فيه بين أهل الحديث أن قول الصحابي حجة بشرطه لا يُخالف في هذا إلّا خارجي مارق أو ظاهري مفارق, وهذه بعض النقولات عن بعض أهل العلم أسوقها ليعلم القارىء أنه وإن لم يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد القول عن الصحابي أو التابعي, فالواجب أخذه والعمل به خلافاً لأهل الشذوذ.

قال الأوزاعي -رحمه الله-:
" وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلا اتباع، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه أصحابه من بعده؛ كانوا أولى فيه بالحق منا؛ لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم؛ فقال: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان} ".
[ ذم الكلام ].

وقال -رحمه الله-:
" العلم ما جاء عن أصحاب محمد، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم ".
[ جامع بيان العلم ].


- قال الشافعي -رحمه الله-:
" البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم.."
[ رواه البيهقي في المدخل بإسناد صحيح ].

وقال -رحمه الله- :
" أفيجوز لأحد يعقل شيئاً من الفقه أن يترك قول عمر ولا يعلم له مخالفا من أصحاب النبي لرأي نفسه أو رأي غيره ".
[ الأمٍ ].

- قال أحمد -رحمه الله-:
" وإنما استعملت الأمة السنة من النبي عليه السلام ومن أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم ".
[ الخلال في السنة ].

قال الآجري -رحمه الله-:
" قال محمد بن الحسين: علامة من أراد الله به خيرا: سلوك هذا الطريق , كتاب الله، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء... ".
[ الشريعة ].

وقال اللالكائي –رحمه الله-:
" إن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين ، وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين ، والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين ، وكان من أعظم مقول ، وأوضح حجة ومعقول ، كتاب الله الحق المبين ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلموصحابته الأخيار المتقين ، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون ".
وتأمل كيف عطف قول الصحابة على السنة ثم ذكر بعده الإجماع.
[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ].

وقال حرب الكرماني -رحمه الله-:
" والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة, يرويها الثقة الأول المعروف, عن الثاني الثقة المعروف, يصدق بعضهم بعضاً, حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  أو التابعين, أو تابعي التابعين, أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة المتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة, ولا يطعن عليهم بكذب, ولا يرمون بخلاف.

وقد قال في المقدمة -رحمه الله-: " هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق، والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها - فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة، وسبيل الحق...".
[ السنة ].

وإجماعات أهل السنة مبثوثة, مشهورة, متواترة, في كتب أهل السنة, وإنما ذكرت نتفاً عن بعضهم.




فصل في ذكر ما ورد في هذه السنة من الآثار الموقوفة والمقطوعة

عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-
أنه كان يدفن أظفاره ".
[ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (140) ].
وقد رأيت من يشكك في وجود سند لأثر عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وقد ذكر سند هذا الأثر أبو عبد الله أحمد بن حنبل -رحمه الله- كما في كتاب [ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (140) ]
قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره أيدفنه أو يلقيه؟
قال: يدفنه, قلت: بلغك فيه شيء؟
قال: كان ابن عمر يدفنه.
قلت: عن من هذا الحديث؟
فحدثني أحمد: عن عبد الرحمن بن مهدي, عن العمري, عن نافع, عن ابن عمر: كان يفعله.

- والعمري المذكور هنا إن كان عبيد الله بن عمر العمري المصغر فالسند لا غبار عليه, فإن عبيد الله العمري ثقة ثبت.
قال عنه قال يحيى بن معين " عبيد الله بن عمر من الثقات ".
وقال أبو زرعة عنه " ثقة ".
وقال أبو حاتم عنه " ثقة ".
و قال النسائى " ثقة ثبت ".

- وأما إن كان العمري المذكور هنا هو عبد الله بن عمر العمري المكبر الذي تكلم عنه أهل العلم.
فقد كان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يحدث عنه.
وقال عنه علي بن المديني " ضعيف ".
وقال عنه البخاري " ذاهب لا أروي عنه شيء ".
وذكره ابن حبان في المجروحين  وقال " كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة ، حتى غفل عن ضبط الأخبار ، وجودة الحفظ للآثار ، فرفع المناكير في روايته ، فلما فحش خطؤه استحق الترك ".
وأما أحمد فقد قال فيه " صالح لا بأس به ، ومرة : كان يزيد في الأسانيد ، ويخالف ، وكان رجلا صالحا ".
وقال فيه ابن أبي حاتم " أحب إلي من عبد الله بن نافع ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، روى عن نافع والمقبرى روى عنه الثوري وأبو نعيم وأبو الوليد والقعنبي ".
وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه.
وقال عنه النسائي " ضعيف الحديث, ومرة ليس بالقوي ".
وهذا ليس معناه إسقاط جميع ما يرويه حتى الموقوفات !
قال عنه يحيى بن معين " صويلح ، ومرة : قال ليس به بأس ، يكتب حديثه ، ومرة : ضعيف ، قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين عبد الله العمري ما حاله في نافع قال صالح ثقة وقال أبو حفص بن شاهين : وهذا الكلام من يحيى متوقف فيه ".
ويكفي هنا احتجاج أحمد -رحمه الله- بالأثر سواء كان عبد الله أو عبيد الله, وباب الموقوفات لا يُتعنّت فيه, ولا يُعامل كما تعامل الأحاديث المرفوعة, وهذه قاعدة جليلة, لا ينبغي لطالب الحديث أن يجهلها, ومن ظبط هذا الباب وعلم طريقة أهل العلم المتقدمين في التعامل مع الآثار الموقوفة والمقطوعة, فقد نال خيراً كثيراً.
والله أعلم.
- عن مجاهد -رحمه الله-:
أنه كان إذا قلم أظفاره دفنها، أو أمر بها , فدفنت ".
[ ابن أبي شيبة في المصنف (25664) ].
أقول: وهذا ثابت عن مجاهد -رحمه الله- قد رواه الحسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عنه.
أما الحسن بن صالح فهو ثقة.
قال المروذي " سُئل أبا عبد الله عن الحسن بن صالح؟ فقال: ثقة، إلا أن مذهبه ذاك ". ( يقصد الخروج).
وأما ابن مهاجر فهو من تلاميذ مجاهد, ومن شيوخ الحسن بن صالح, وقد تُكلم في ابن مهاجر هذا, وخلاصة القول فيه أن مثله يمشّى في الموقوفات.
فقد قال سفيان الثوري فيه " لابأس به ".
وقال أحمد " لا بأس به ".
و قال أبو داود " صالح الحديث " .
وقال يحيى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدى و ذكرإبراهيم بن مهاجر و السدي ـ فقال يحيى : ضعيفان ، فغضب عبد الرحمن و كره ما قال.
وقال النسائى " ليس بالقوي فى الحديث " .
وقال فى موضع آخر " ليس به بأس " .
وقال عنه ابن سعد " ثقة " .
وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان فقال " لم يكن بقوي ".
وقال فيه يحيى بن معين " ضعيف ".
و قال أبو حاتم " ليس بالقوي ، هو و حصين و عطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض ومحلهم عندنا محل الصدق يكتب حديثهم و لا يحتج به .
قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : قلت لأبى : ما معنى لا يحتج بحديثهم ؟ قال : كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى فى أحاديثهم اضطرابا ما شئت ".
و قال ابن حبان " هو كثير الخطأ ".
وقال الحاكم قلت للدارقطني " فإبراهيم بن مهاجر ؟ قال : ضعفوه تكلم فيه يحيى بن سعيد و غيره . قلت : بحجة ؟ قال : بلى ، حدث بأحاديث لا بتابع عليها ، و قد غمزه شعبة أيضا ".
وقال الدارقطني فيه أيضاً " يعتبر به " .
ومثل هذا يُحتمل في الموقوفات, والله أعلم.

- عن محمد بن سيرين-رحمه الله-:
كان إذا قلم أظفاره دفنها ".
[ إسناده صحيح,ابن أبي شيبة في المصنف (25658) ].

- عن مهدي بن ميمون -رحمه الله- قال:
" دخلنا على محمد بن سيرين يوم جمعة بعد العصر، فدعا بمقصر فقلم أظفاره فجمعها، قال مهدي: فأنبأنا هشام: أنه كان يأمر بها أن تدفن ".
[ إسناده صحيح, ابن أبي شيبة في المصنف (25662) ].



- عن القاسم -رحمه الله-:
أنه كان يدفن شعره بمنى ".
[ إسناده صحيح, ابن أبي شيبة في المصنف (25663) ].

ولا أعرف لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مخالف من الصحابة, ولا لأحد ممن ذكرت من التابعين مخالف, فأشبه الإجماع على استحباب مشروعية وسنية هذا العمل, وأن القول ببدعيته قول مردود, ولا يسع من وقف على هذه الآثار أن يقوله.

فصل في ذكر من قال بهذه السنة

- قال المروزي -رحمه الله-:
قرئ على أبي عبد الله: { ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا }
فقال: يكفتون فيها الأحياء الدم والشعر والأظفار.
ثم قال: { وأمواتا } : تدفنون فيها موتاكم.
[ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (141) ].

- قال حرب سمعت أحمد يقول:
" يدفن الشعر والأظافر وإن لم يفعل لم ير به بأس ".
[ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (151) ].

- قال منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال:
سمعت أبا عبد الله يسأل عن دفن الدم والشعر والأظافر؟
قال: نعم يستحب.
[ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (150) ].

- قال عبد الله بن أحمد -رحمهما الله-: سمعت أبي يقول:
أرى أن يدفن (أيّ الشعر والأظفار) كان ابن عمر يدفن شعره إذا حلقه.
[ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (149) ].

الخلاصة:
أن هذه سنة أثرية ثابتة بدلالة الآثار الموقوفة والمقطوعة وبتنصيص أهل العلم عليها, وما ذُكر من الآثار دال على استحباب دفن الشعر والأظافر لا فقط جوازها كما يقول البعض, فقد نص أحمد -رحمه الله- على ذلك فقال لما سئل عن دفن الدم والشعر والأظافر قال نعم يستحب, وأما من قال من أهل العلم ببدعية هذا الفعل, فقوله مردود لما تقدم ذكره ولعل من قال هذا لم يقف على ما ورد في الآثار ورأى أن ما ورد من المرفوع لا يثبت منه شيء, والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد


 
لتعديل على القالب اضغط على الصورة وقم بتواصل معانا واى استفسار ضع تعليق فى تدوينة اتصل بنا